به گزارش فارس به نقل از الجزیره، سازمان عفو بینالملل از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست تا با عمل به وعده‌اش، زندان گوانتانامو را تعطیل کند.
اوباما در سال 2009 وعده داده بود که زندان گوانتانامو را که در آنجا تعداد زیادی از افراد متهم به همکاری با تروریسم نگهداری می‌شوند را تعطیل خواهد کرد ولی تاکنون به این وعده خود عمل نکرده است.
عفو بین الملل از کاخ سفید خواسته تا زندانیان را آزاد کند یا برای آنها دادگاه‌هایی عادلانه برگزار کند.
عفو بین الملل اعلام کرده که هم اکنون 166 نفر در این زندان هستند. از سال 2002، 779 نفر به این زندان انتقال یافتند.
اکثر زندانیان بدون محاکمه زندانی هستند و 7 نفر از آنها توسط دادگاه نظامی محاکمه شده‌اند که به آنها وعده داده شده در صورت اعتراف به گناهکار بودن، آزاد خواهند شد.
بنابراین گزارش، 6 نفر از زندانیان در گوانتانامو در آستانه صدور حکم اعدام توسط دادگاه نظامی هستند که این برخلاف معیارهای محاکمه عادلانه است.
عفو بین الملل گزارش داده که 6 نفر از افراد دستگیر شده توسط آمریکا نیز پیش از انتقال به گوانتانامو مفقود شده‌اند.
راب فریر کارشناس امور آمریکا در عفو بین الملل نیز با اشاره به ادعای مقامات کاخ سفید درباره حقوق بشر تصریح کرده که واشنگتن نمی تواند در قبال این دستگیری‌ها و دادگاه‌های نظامی سکوت کند.
آمریکا پس از 11 سپتامبر به بهانه مقابله به تروریست زندان گوانتانامو را برای متهمان به همکاری با تروریسم مورد استفاده قرار داده است و بنابر اخبار موارد متعددی از شکنجه در این زندان گزارش شده است.
خلیج گوانتانامو در دریای کارائیب قرار دارد و بخشی از خاک کوباست که آمریکا آنرا اشغال کرده است.
به گزارش فارس به نقل از الجزیره، سازمان عفو بینالملل از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواست تا با عمل به وعده‌اش، زندان گوانتانامو را تعطیل کند.
اوباما در سال 2009 وعده داده بود که زندان گوانتانامو را که در آنجا تعداد زیادی از افراد متهم به همکاری با تروریسم نگهداری می‌شوند را تعطیل خواهد کرد ولی تاکنون به این وعده خود عمل نکرده است.
عفو بین الملل از کاخ سفید خواسته تا زندانیان را آزاد کند یا برای آنها دادگاه‌هایی عادلانه برگزار کند.
عفو بین الملل اعلام کرده که هم اکنون 166 نفر در این زندان هستند. از سال 2002، 779 نفر به این زندان انتقال یافتند.
اکثر زندانیان بدون محاکمه زندانی هستند و 7 نفر از آنها توسط دادگاه نظامی محاکمه شده‌اند که به آنها وعده داده شده در صورت اعتراف به گناهکار بودن، آزاد خواهند شد.
بنابراین گزارش، 6 نفر از زندانیان در گوانتانامو در آستانه صدور حکم اعدام توسط دادگاه نظامی هستند که این برخلاف معیارهای محاکمه عادلانه است.
عفو بین الملل گزارش داده که 6 نفر از افراد دستگیر شده توسط آمریکا نیز پیش از انتقال به گوانتانامو مفقود شده‌اند.
راب فریر کارشناس امور آمریکا در عفو بین الملل نیز با اشاره به ادعای مقامات کاخ سفید درباره حقوق بشر تصریح کرده که واشنگتن نمی تواند در قبال این دستگیری‌ها و دادگاه‌های نظامی سکوت کند.
آمریکا پس از 11 سپتامبر به بهانه مقابله به تروریست زندان گوانتانامو را برای متهمان به همکاری با تروریسم مورد استفاده قرار داده است و بنابر اخبار موارد متعددی از شکنجه در این زندان گزارش شده است.
خلیج گوانتانامو در دریای کارائیب قرار دارد و بخشی از خاک کوباست که آمریکا آنرا اشغال کرده است.
به گزارش ایرنا، به دنبال تایید احکام زندان 20 فعال سیاسی و حقوق بشری بحرین توسط دادگاه عالی آن کشور، بان کی مون با انتشار بیانیه ای از این احکام زندان عمیقا ابراز تاسف کرد و از مقام های بحرینی خواست که دست به اصلاح نظام قضایی آن کشور بزنند.
این بیانیه تصریح می کند: تنها راه دستیابی به صلح، عدالت و ثبات در بحرین انجام گفتگوی ملی است که خواسته های مشروع مردم آن کشور را در نظر گیرد و همه گروه های جامعه بتوانند در آن بصورت آزادانه مشارکت کنند.
بان کی مون در این بیانیه خواستار فراهم شدن شرایطی مسالمت آمیز برای آغاز گفتگوهای ملی شده است.
این هفته دادگاه عالی بحرین، احکام 20 فعال سیاسی و حقوق بشر را که سال گذشته توسط دادگاه های ویژه نظامی به حبس های طولانی محکوم شده اند، تایید کرد.
حکم هفت نفر از این فعالان بصورت غیابی صادر شده است.
?عبدالهادی الخواجه? فعال سرشناس حقوق بشر بحرین از جمله محکومان است.
افسانه شیپوری
شرکت خدمات ماهواره ای هیسپاست از روز جمعه، یکم دی ماه، برنامه های پرس تی وی و همچنین هیسپان تی وی، شبکه اسپانیایی زبان ایران، را از فهرست پخش ماهواره ای خود در اسپانیا وآمریکای لاتین حذف کرده است. این خبری بود که چند روز گذشته وب سایت پرس تی وی آن را منتشر کرد. گفته می شود حذف این شبکه ها در راستای افزایش تحریم ها علیه ایران از سوی غرب صورت گرفته است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر در گفت وگو با ابوالفضل ابوترابی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این موضوع را مورد بررسی قرار داده که متن آن را در ذیل می خوانید.
هدف کشورهای غربی و اتحادیه اروپا از قطع شبکه های ماهواره ای ایران چیست؟ آیا تحریم رسانه ای خلاف قوانین بین المللی نیست؟
اقدام غرب در حذف شبکه های جمهوری اسلامی ایران از ماهواره یوتل ست و هیسپاست، هیچ گونه وجهه قانونی ندارد و برخلاف ادعاهای آنها است. ادعای آزادی بیان از سوی غرب با اقداماتی که انجام می دهند در تضاد با واقعیتی است که علیه کشورهای مخالف خود از جمله ایران به کار می گیرند. آنها مدعی آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند اما زمانی که نوبت به خودشان می رسد تحمل سخنان مخالف خود را ندارند و به همین جهت شبکه های ایران را از ماهواره ها حذف کردند تا صدای مخالفان به گوش جهانیان نرسد. تحریم رسانه ای کشورها ، مغایر با آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است . غرب مدعی است که ایران در حال ساخت بمب اتم است، در حالی که خودشان صدها کلاهک اتمی دارند و از آن علیه کشورهای دیگر هم استفاده می کنند ، این جرم است یا ادعای آنها که تبدیل به جوک سیاسی قرن شده و تنها ادعایی دروغین درباره کشور ما است. این ادعاها در حالی از سوی غرب و رژیم صهیونیستی مطرح می شود که هیچ مدرکی علیه ایران ندارند و در واقع این توهمات ذهن مقامات غربی است که به وسیله آن، تحریم هایی که مغایر با قوانین بین المللی است و خود آنها نوشته اند، به ایران تحمیل می کنند. این تحریم ها تنها به این دلیل است که پاسخ روشنی برای جهانیان و افکار عمومی ندارند و نمی خواهند صدای رسانه های ایران که چیزی جز حقیقت را بیان نمی کند، به گوش جهانیان برسد.
به نظر شما آیا می توان قطع شبکه های ماهواره ای ایران را جنگ علیه ایران تلقی کرد؟
امروزه ابزار جنگ تغییر یافته و به جنگ رسانه، جنگ مطبوعات، جنگ سایبری و فرهنگی، اقتصادی تبدیل شده است. دشمنان از تمام این جنگ ها علیه ایران بهره می جویند ویکی از این جنگ ها جنگ رسانه ای است. نمونه بارز آن را در سوریه می بینیم . قبل از اینکه در سوریه جنگ نظامی صورت گیرد،اولین اقدام تروریست ها هدف قرار دادن صدا وسیمای این کشور بود،برای اینکه سوریه نتواند صدایش را به گوش جهانیان برساند و این موضوعی بسیار واقعی و ملموس است. تروریست ها مدام صدا وسیما و خبرنگاران را هدف قرار می دهند و سپس شبکه های ماهواره ای این کشور را حذف کردند و این دقیقا همان کاری است که درباره ایران انجام می دهند، اما باید بدانند که در مورد ایران موضوع بسیار متفاوت است و مانند گذشته در جنگ سایبری و رسانه ای نیز از ما شکست خواهند خورد. ایران برای جهانی کردن حرف و تفکر خود می تواند از فضاهای دیگراستفاده کند، همان طور که آمار وارقام نشان می دهد میزان مراجعه به سایت ها و شبکه های کشور ما کم نیست.
ایران چگونه می تواند این مساله را از طریق نهادهای بین المللی پیگیری کند؟
قطعا ایران می تواند این موضوع را از طریق نهادهای بین المللی پیگیری کند و این حق برای کشور ما محفوظ است. اما متاسفانه تاکنون نهادهای قانونی ما از این فضا به خوبی استفاده نکردند. باید دستگاه قضایی و نهادهای حقوق بشری ما از موضوع مغایرت تحریم رسانه ها با آزادی بیان بهره جویند و از لحاظ حقوقی آن را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. قوه قضائیه ، اساتید ،حقوقدانان بین المللی، اعضاء نهادهای حقوق بشری ، ریاست جمهوری وکمیته امور بینالملل کمیسیون قضایی مجلس می توانند با کمک یکدیگرو تشکیل یک تیم زبده در این خصوص اقدامی درست و به جا انجام دهند و از ظرفیت حقوقی و بین المللی استفاده کنند و برای احقاق حقوق ایران و ایرانیان تمام توان خود را به کار گیرند.
صلح از قدیمی ترین آرمان بشری است وبرقراری صلح درجهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشردارد. از صلح تعاریف مختلفی به عمل آمده است. یکی از تعاریف رایج آن، این است که صلح مساوی است با فقدان جنگ، یعنی زمانی که جنگ نباشد صلح است. اما امروزه با دید وسیع تر وهمه جانبه تری به موضوع نگریسته می شود و آن اینکه صلح به معنای فقدان جنگ نیست، بلکه صلح مفهوم گسترده تری را در برمی گیرد که شامل موارد مختلف امنیتی می شود:
- امنیت اقتصادی خصوصا در حوزه رفاه اجتماعی، نبود فقرو توسعه یافتگی
- امنیت زیست محیطی یعنی برخورداری انسان ها از یک محیط زیست سالم
- امنیت اجتماعی یعنی برخورداری شهروندان از تمام حقوق اجتماعی
- امنیت سیاسی یعنی ثبات و ساختارهای سیاسی درست و چرخش آزاد قدرت
- امنیت نظامی یعنی نبود جنگ و زندگی در صلح
بنابراین صلح امروزه یک مفهوم چند بعدی دارد و ما نمی توانیم فقط آن را به مقوله نظامی محدود کنیم. از طرفی در تفسیرهایی که اخیرا از منشور ملل متحد به عمل آمده حقوق بشر دارای جایگاه ویژه ای است. در مقدمه واصول منشور ملل متحد ارتقاء حقوق بشر ،احترام به شان،منزلت وکرامت انسانی جزء رسالت اصلی همه دولت ها ذکر شده است. بنابراین این طور نیست که بحث مساله حقوق بشر فقط یک مساله داخلی قلمرو کشورها باشد وامروزه نقض حقوق بشر در هر جایی می تواند تهدیدی برای امنیت وصلح بین المللی تلقی شود.در طول تاریخ معاصر ، از وسیله های متعددی به عنوان مداخلات بشر دوستانه برای دفاع از حقوق بشراستفاده شده است.
اگر چه در حقوق بین الملل، حقوق بشر دارای ارزش و جایگاه والایی است و در کنوانسیون ها ،اعلامیه ها ،بیانیه ها و مصوبه های مختلف، از حقوق بشر دفاع شده است، اما امروزه این موضوع به طور جدی تری در دستور کار دولت ها قرار گرفته و بر این اساس حقوق بشر یکی از انشعابات اصلی و مهم حقوق بین الملل است. از این حیث هر نقض حقوق بشری که در عرصه بین المللی صورت گیرد، بر سایر کشورها نیز تاثیر می گذارد.
یکی از مواردی که امروزه در صحنه بین المللی شاهد آن هستیم ، تحریم است . اگر چه گفته می شود هدف اصلی تحریم ها دولت ها هستند، اما مستقیما زندگی آحاد بشررا در جوامع تحت تاثیر قرار می دهد. این بحث به طور جدی در ادبیات و روابط بین الملل مطرح است که تحریم ها بیش از آنچه به نظام ها آسیب برساند به ملت ها آسیب می رساند. امروز دیدگاه های مختلفی پیرامون تحریم ها شکل گرفته است. به عنوان مثال صهیونیست ها آن را مغایر با حقوق زنانه قلمداد می کنند، چون معتقدند که در تحریم ها یکی از بخش هایی که بیشترین آسیب را می بینند، زنان هستند.لیبرال ها تحریم ها را یک پدیده اجتماعی می دانند چون معتقدند در نهایت این حقوق افراد است که تحت تاثیرو آسیب قرار می گیرد.به هر حال مکاتب فکری و فلسفی درباره آثارتحریم ها، دیدگاه های متفاوتی دارند، اما نکته ای که امروزه در تمام این مکاتب مشخص و جالب توجه است این است که تحریم ها باید به عنوان یک ابزار ضد بشری ،علیه دولت ها و ملت ها کنار گذاشته شود.
تحریم های غرب و آمریکا علیه ایران که بر اساس تفکرات سنتی صورت گرفته، استفاده از ابزار سیاسی ،برای اعمال فشار بر ایران است، اما وقتی به محتوای تحریم ها بیاندیشید، می بینید که آثار ضد بشری متعددی به دنبال دارد. به عنوان مثال تحریم دارو ،خودداری غرب از فروش قطعات هواپیمایی به ایران ، محروم کردن کودکان ایرانی از دستیابی به بازی های کامپیوتری که اخیرا در چارچوب تحریم وزارت ارشاد صورت گرفته ،ظلم به حقوق کودکان ودر بعد ملی ظلم به حقوق شهروندان ایرانی است. ابزارهای تحریمی که با شکل ها و ظواهر متعدد نمود یافته ، نقض آشکار حقوق بشر است.
روش هایی که درباره صلح جهانی مطرح شده متعدد است. صلح دائمی و یا همیشگی از دیدگاه کارشناسان این طور تعریف می شود که هر چه دولت ها به سمت دموکراتیزه شدن حرکت کنند به همان میزان امکان استقرار صلح در جهان بیشتر است. این یکی از راه هایی است که می شود به آن توجه داشت، اما دموکراتیزه شدن فقط شامل دولت ها نمی شود. جهان امروز شاهد موج چهارم دموکراتیزه شدن است. درموج چهارم دموکراتیزه شدن جهان، سازمان های بین المللی مورد توجه اند، لذا وقتی بحث اصلاحات سازمان ملل متحد مطرح می شود در واقع ، دموکراتیزه کردن نهادهایی مثل شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار می گیرد که از ابزار قدرت علیه کشورها بهره می جوید.
پس از دموکراتیزه شدن ، گفتمان عدالت مطرح است. اگر چه از عدالت تعاریف مختلفی به عمل آمده، اما هر تعریفی که جامعه از عدالت داشته باشد، موضوعی که بر خلاف این تعاریف اتفاق بیافتد بی عدالتی است. یعنی تلاش ها باید به سمتی باشد که به بی عدالتی ها در جامعه پایان دهد مثل بی عدالتی در ثروت، تجارت وبازرگانی ،توزیع منابع چه در داخل وچه در خارج و بی عدالتی در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی. بنابراین توجه به عدالت هم یکی از مبناهای حقوق بشری است.
پس از توجه به عدالت، مشارکت مطرح می شود. منظور از مشارکت یعنی ورود جوامع مختلف در تصمیم گیری های بین المللی. قطعا زمانی که کشورهای متعدد در تصمیم گیری های بین المللی مشارکت داشته باشند، بی عدالتی از بین خواهد رفت. اما اگر مشارکت نباشد، نظرها شنیده نمی شود و تصمیم گیری ها به غلط گرفته می شود. هر چه برنامه های جهانی گسترده تر باشد و مشارکت جهانی بیشتر، این موضوع ما را به صلح جهانی نزدیک تر خواهد کرد و اگر بخواهیم از تعابیر اسلامی استفاده کنیم، ظهور حضرت صاحب الزمان(ع) بدون تردید به تمام بی عدالتی ها و به تمام جنایاتی که علیه بشریت صورت می گیرد، خاتمه می دهد.
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندی" است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب "بایسته های حقوق اساسی" اشارهای به این مفهوم دارد و شهروند را "انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند" تعریف می کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی(science Political) قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.)
1. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می کند.
3. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهامهای اساسی اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه اند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می دهند که صبغه قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند.
اما در سالهای اخیر معنای این حقوق چنان تاکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه" به طور همزمان قوه قضائیه را مسئول تهیه "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده "حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تشدید شد و با تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
تاریخ حقوق شهروندی
الف: در غرب - یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید. وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها "کیفر متقارن" را نیز ملهم از طبیعت می دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانیها (یا بهتر است بگوئیم آتنیها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حقکشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال میکردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایتها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پستمدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.
ب: در ایران
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است. منع برده داری و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسلکشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد.
نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرا» و حقوق مردم نمی نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی توان ریشه های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر "بنی آدم اعضای یکدیگرند..." یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تاکید شده است.
"در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازهی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. میباید حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیعالثانی 1266)"
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند.
عدم رعایت این قوانین در سالهای حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانهی دادرسی ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.
مبانی حقوق بشر و شهروندی
الف: مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تاکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد; اگرچه این قرارداد به صورت پیش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. (معطی شی» باید واجد شی» باشد.) بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است.
اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن اینکه افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف نظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
ب: مبانی حقوق شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا» و اولیا» الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابنا» بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابنا» بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرتها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال. با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود.